30 أغسطس 2021•تحديث: 30 أغسطس 2021
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
جدّد البنك الدولي، الإثنين، التزامه بمواصلة دعم تونس لإنجاح مسارها الديمقراطي وتحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود.
جاء ذلك على لسان فريد بالحاج، نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خلال اجتماعه بسهام بوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الإثنين، وفق بيان للوزارة التونسية.
وقال بالحاج (تونسي الجنسية) إن "البنك يتابع تطور الأوضاع في تونس وما يحمله من رسائل مهمة في اتجاه تحسين الحوكمة ومقاومة الفساد".
وأضاف أن "البنك الدولي يواصل العمل من أجل توفير المرافقة الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها برامج الحماية الاجتماعية وكذلك المشاريع ذات العلاقة بدعم المرأة الريفية. "
من ناحيتها عبّرت "نمصية" عن "ارتياحها لمستوى التعاون بين تونس والبنك الدولي الذي يمثل اليوم أبرز شركاء تونس في التنمية ودعم الإصلاحات سواء من خلال تمويل المشاريع أو في إطار دعم الميزانية".
وتواجه تونس أزمة اقتصادية من المرجع أن تتفاقم بفعل عدم الاستقرار السياسي، ويقدر عجز الموازنة العامة لهذا العام بنحو 6.7 مليارات دولار، وهو مرشح للزيادة بسبب اعتماد الموازنة متوسط سعر يبلغ 45 دولارا لبرميل النفط، وهو رقم بعيد عن الأسعار السائدة في الأسواق العالمية (قاربت 80 دولارا لمزيج برنت).
كما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15.5 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) بالنقد الأجنبي.
ودخلت تونس أزمة سياسية، منذ قرر الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد البرلمان لمدة 30 يوما (تم تمديدها حتى إشعار آخر)، ورفع الحصانة عن النُّواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بانتظار إعلان اسم رئيس حكومة جديد في الأيام المقبلة.
