09 نوفمبر 2020•تحديث: 09 نوفمبر 2020
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من المساس بموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واصفة الخطوة بأنها "نهج خطير".
جاء ذلك في بيان، لرئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة أحمد أبو هولي، تعقيبا على إعلان الوكالة عزمها تأجيل دفع جزء من رواتب موظفيها.
ووصف أبو هولي قرار الأونروا بـ"النهج الخطير، الذي يؤسس لسياسة جديدة في تعاطي الأونروا مع أزمتها المالية".
وقال مفوض الوكالة العام ، فيليب لازاريني، الإثنين، في بيان: "الوكالة مضطرة، لأن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل".
وأضاف: "أونروا بحاجة إلى تأمين 70 مليون دولار، لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول".
وقال أبو هولي: "على مدار السنوات الـ5 الأخيرة، خفضت أونروا خدماتها وبرامجها إلى 500 مليون دولار، آخرها في العام 2020، حيث قلصت 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي كانت تقدر بـ 806 ملايين دولار".
وعبر أبو هولي عن خشيته من "أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة أونروا للتغلب على أزمتها المالية".
وأشار إلى اجتماع طارئ سيعقد الثلاثاء للجنة الاستشارية لأونروا عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدول العربية المضيفة للوقوف على تطورات أزمتها المالية.
وتقدم أونروا، خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
