27 يوليو 2021•تحديث: 28 يوليو 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
تمنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، الثلاثاء، لتونس "سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لأمين عام المنظمة يوسف العثيمين مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بشأن "تطورات الأوضاع السياسية" في تونس، بعد يومين من قرارات رئاسية تونسية عطلت البرلمان، ومنحت الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية.
وأوضح بيان للمنظمة، أن "العثيمين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الجرندي، استعرض خلاله آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في تونس".
وأكد العثيمين "حرص المنظمة على أمن واستقرار تونس، ودعمها الكامل للشعب التونسي".
وتمنى لتونس "سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب التونسي لما فيه الخير والاستقرار"، دون موقف صريح من القرارات الرئاسية.
وكانت المنظمة عبرت في بيان سابق الثلاثاء عن أملها أن "تتمكن تونس من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
والإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها. -
