"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار محكمة العدل الجديد بشأن غزة

جدة/ الأناضول

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، بالتدابير الجديدة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بشأن ضمان إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدة ضرورة تنفيذها فورا.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها "ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة (الجديدة) التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكدت "ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التدابير بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، دون عوائق، وعلى نطاق واسع".

كما طالبت المنظمة "جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أوامر المحكمة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وضرورة إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وردا على طلب من جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".

وطالبت المحكمة، في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ"عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".