27 أبريل 2020•تحديث: 27 أبريل 2020
إسطنبول/ الأناضول
دعا مجلس التعاون الخليجي ومصر، الإثنين، أطراف النزاع في اليمن، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وإلغاء ما يخالفه.
جاء ذلك وفق بيانين منفصلين، عقب أيام على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتيا حالة الطوارئ وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب".
ودعا مجلس التعاون الخليجي، في بيان، اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف.
وشدد الأمين العام نايف الحجرف، على أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن(جنوب اليمن) إلى سابق وضعها.
وطالب بـ"العمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق(الرياض) الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان(الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي) لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب".
وأعرب الحجرف عن أمله في أن تسفر الجهود إلى وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير، حسب البيان ذاته.
وفي بيان آخر، دعت وزارة الخارجية المصرية، أطراف النزاع في اليمن، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وإلغاء ما يخالفه.
ورحبت مصر بـ"بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن(تقوده السعودية)، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده".
وأكدت دعمها "لجهود السعودية والإمارات الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني"، حسب البيان.
والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب" اعتبارا من منتصف ليل السبت/ الأحد.
وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الاعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
كما عبر التحالف العربي (تقوده السعودية)، في بيان، عن رفضه إعلان المجلس الانتقالي، مؤكدا على ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.
ويتحكم المجلس الإنتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
