الثوابتة: احتلال مدينة غزة عقاب جماعي محظور دوليا

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قالت "حكومة غزة"، الجمعة، إن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع كاملا "ليس إجراء عسكريا بحتا، بل عقاب جماعي محظور دوليا".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، إن القرار يثير "تساؤلا جوهريا حول ازدواجية الخطاب الإسرائيلي".

وأوضح الثوابتة: "سبق أن أعلن الاحتلال في عملياته البرية السابقة أنه دمر البنية التحتية لحماس، فكيف يبرر اليوم عملية احتلال جديدة بزعم القضاء عليها؟"

واعتبر أن هذا التناقض يكشف عن "أهداف سياسية واستراتيجية".

وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي، أن احتلال مدينة غزة وسط واقع إنساني كارثي جراء الإبادة يمثل "تصعيدا خطيرا"، ويُعرّض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر المباشر.

وأدان "بأشد العبارات" قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" المتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

وبيّن الثوابتة، أن "عملية احتلال جديدة ستفاقم هذه الكارثة وتُعرّض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر المباشر، بما في ذلك الجوع، وانتشار الأمراض، وانقطاع العلاجات المزمنة، وانهيار ما تبقى من المرافق الصحية".

** عقاب جماعي محظور دوليا

وشدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي، على أن المُضي في هذا المسار "ليس إجراءً عسكريا بحتا، بل عقاب جماعي محظور دوليا".

وأشار إلى أن أي خطوة من هذا النوع تمثل "مغامرة تتحمل قيادة الاحتلال كامل المسؤولية عنها أمام القانون الدولي".

ولفت الثوابتة، إلى أن استمرار إسرائيل في سياسة التجويع والحصار وحرمان المدنيين من أساسيات الحياة "يشكل جريمة ضد الإنسانية".

** تهجير قسري

وأضاف أن القطاع يواجه "أزمة إنسانية غير مسبوقة" تشمل نقصا حادا في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، وانهيارا شبه تام للبنية التحتية للمياه والكهرباء، وتهجير مئات الآلاف من المدنيين.

وطالب الثوابتة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بـ"التحرك الفوري والفعّال لوقف هذا القرار ومنع تنفيذه، وفتح المعابر وممرات إنسانية آمنة ومحايدة تحت إشراف دولي عاجل، وضمان دخول المواد الإغاثية دون قيود".

وفجر الجمعة، أقرّت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.

الخطة تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة منها.

ولاقت الخطة إدانات واسعة عربيا وإسلاميا ودوليا، باعتبارها تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة وتقضي على حل الدولتين.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 قتيلا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.