الجامعة العربية تطالب العراق بتحمل مسؤولياتها تجاه اختطاف قطريين على أراضيها

القاهرة / ربيع السكري، جمعة مصلحي / الأناضول

دعت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الخميس، الحكومة العراقية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إطلاق سراح مواطنين قطريين اختطفوا على أراضيها.

وقال مجلس الجامعة العربية، عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب، في العاصمة المصرية القاهرة: "نتابع بقلق بالغ اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، ونطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفلية بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت "، وفق بيان حصلت "الأناضول" علي نسخة منه.

وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي يدين فيه مجلس الجامعة ويستنكر اختطاف المواطنين القطريين الأبرياء، الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن التضامن التام مع دولة قطر، ومساندته لها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنينها".

وكانت قطر، تقدمت اليوم الخميس، بطلب لمناقشة اختطاف مواطنين لها في العراق، إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي بدأ أعماله في مقر الجامعة، بالقاهرة.

والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن حكومة بلاده ستتحمل مسؤوليتها تجاه حادثة خطف صيادين قطريين، الأسبوع الماضي، من قبل مسلحين مجهولين جنوبي البلاد.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا الأسبوع الماضي 26 قطريًا على الأقل من مخيم للصيد، أقاموه بمنطقة صحراوية جنوبي العراق، قرب الحدود السعودية، فيما تمكن 9 أشخاص على الأقل كانوا ضمن المجموعة المخطوفة من الهرب، وعبروا الحدود إلى الكويت.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن عملية الخطف، التي وصفها مجلس التعاون الخليجي في بيان له، الثلاثاء الماضي، بأنها "عمل مشين".

في سياق آخر، دعا بيان مجلس الجامعة العربية، كافة الأطراف الليبية إلى احترام "اتفاق الصخيرات"، معربا عن أمله في أن ينهي الاتفاق معاناة الليبيين، ويفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تتضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

وطالب البيان، الأطراف التي لم توافق على الاتفاق بـ"سرعة الانخراط في ركب الوفاق الوطني الليبي".

ورحب بالجهود الإقليمية الدولية الهادفة إلى "وضع الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن مباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة طرابلس".

وأكد على التزام كافة الدول الأعضاء بالجامعة العربية، بتقديم يد العون والمساعدة لحكومة الوفاق الوطني، في التصدي للإخطار والمصاعب التي قد تواجهها في أداء مهامها بناء على طلبها.

جدير بالذكر أنّ الأطراف الليبية، وقعت، بمدينة الصخيرات المغربية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على اتفاق المصالحة النهائي، لتجاوز الأزمة الحاصلة في البلاد، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

ووقع على الاتفاق وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، وبرلمان طبرق، شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين.