31 مايو 2018•تحديث: 31 مايو 2018
العراق/ حسين الأمير/ الأناضول
وجهت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بشأن موقف الأخير من قرار البرلمان العراقي، إلغاء جزء من نتائج الانتخابات، وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 بالمائة من صناديق الاقتراع.
واعتبرت الجبهة التركمانية، أن معصوم، "يدافع عن مزوري الانتخابات".
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية لا يملك أي صلاحية للتدخل في شؤون مجلس النواب، وذلك باعتبار البرلمان أعلى سلطة بحسب الدستور".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية، يجب أن يكون عادلا، والعدالة تتحقق بإرجاع الأصوات المسلوبة، وأن إرادة الناخب قد تم تزويرها من خلال القرصنة الالكترونية المبرمجة".
ودخلت الجبهة التركمانية، الانتخابات ضمن جبهة تركمان كركوك، وحصلت على 3 مقاعد في المحافظة مقابل 6 مقاعد لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، و3 مقاعد للتحالف العربي.
ومنذ إغلاق صناديق الاقتراع، في 12 أيار/مايو الجاري، يحتج التركمان والعرب في كركوك على ما يقولون إنها عمليات تزوير وتلاعب رافقت الانتخابات، ويطالبون بإجراء عدّ وفرز يدوي للأصوات.
ويتهم المعترضون على النتائج حزب الاتحاد الوطني بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الخاصة بالاقتراع الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.
وعلى خلفية الجدل الواسع في البلاد بشأن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، قرر البرلمان العراقي، الإثنين الماضي، إلغاء أصوات العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، فضلا عن إجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع.
لكن معصوم اعتبر قرار البرلمان مخالفا للدستور، وطلب، أمس، من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) إبداء رأيها لحسم الجدل بشأن هذا الموضوع.
وعلق على ذلك الصالحي، بالقول في بيانه اليوم، إن "الرئيس وضع نفسه في خندق الدفاع عن المزورين".
وبيّن أن "موقفه (معصوم) غير محايد أبدا، حيث تدخل بأمور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية، بينما كان عليه أن يعاضد الشفافية والنزاهة في الانتخابات للوصول إلى كشف الحقائق والتزوير".
وتابع أن "عمليات التزوير الكبيرة والمبرمجة التي شابت الانتخابات النيابية الماضية في كركوك كانت واضحة تماما، وبالتعاون مع جهات متنفذة داخل المفوضية (لم يشر لأسمائها)".
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية أصدر موقفه هذا من قرار البرلمان من أجل خدمة وترضية حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) وحلفائه".
وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
