30 يناير 2022•تحديث: 30 يناير 2022
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأحد، مقاطعتها اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع عقده في 6 فبراير/ شباط المقبل، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية؛ بسبب ما قالت إن الدعوة لعقده تمت "دون توافق وطني".
جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة التي تعد ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، بعد حركة التحرير الوطني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
وذكرت الجبهة (ذات توجه يساري)، في بيانها الذي اطلعت عليه الأناضول: "نُعلن مقاطعتنا لدورة المجلس المركزي".
وفسرت موقفها، بالقول إنه يأتي "تأكيدا على موقفنا السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".
والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير، التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وحذّرت الجبهة من "خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق؛ كونه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".
وأضافت: "هذا الأمر يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد إجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية".
وبيّنت الجبهة أنها قدّمت "عدة مبادرات سياسية للمصالحة (الوطنية)، تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنياً، والتي تم إفشالها".
ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.
ودعت الجبهة إلى "عقد حوار وطني شامل، بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني".
وطالبت القيادة الفلسطينية بـ"التراجع عن عقد الاجتماع، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني، التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية".
وكانت "الجبهة الشعبية" قد قاطعت جلسة المجلس المركزي السابقة عام 2018، وقالت في حينه إن القرار يأتي جراء تفرد حركة "فتح"، بقرارات المجلس، وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه.
وأعلنت "الجبهة الشعبية-القيادة العامة" (مقرها سوريا)، و"طلائع حزب التحرير الشعبية-قوات الصاعقة، سابقا، مقاطعتهما الاجتماع، بينما قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، الإثنين، إنها لم تحسم أمر مشاركتها فيه.
ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.
