"الجبهة الشعبية": عزم واشنطن إغلاق مكتب منظمة التحرير يؤكد معاداتها للفلسطينيين‎

رام الله / أيسر العيس / الأناضول

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، إن اعتزام الولايات المتحدة، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، "يؤكد سياساتها المعادية للشعب الفلسطيني، ودعمها المطلق لإسرائيل".

جاء ذلك في بيان للجبهة الشعبية (فصيل يساري وثاني أكبر فصيل بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح)، مساء السبت، اطلعت عليه الأناضول.
وأمس الجمعة، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".
وتسعى الإدارة الأمريكية حاليا إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967.

وشددت الجبهة الشعبية في بيانها، على ضرورة عدم الرضوخ للضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية على القيادة الفلسطينية، "ووقف الرهان على أي دورٍ محايد" لها تجاه الصراع الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي.

ودعت إلى العمل على توحيد الموقف الفلسطيني ضد هذه السياسة ومقاومتها، عبر الإسراع في إنجاز المصالحة (جرى توقيعها الشهر الماضي)، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أبدت الرئاسة الفلسطينية، "استغرابا شديدا" من الإجراء الأمريكي المرتقب، وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، في بيان، إن ذلك "يفقد الإدارة الأمريكية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، من أجل تحقيق السلام".

فيما قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات، في تسجيل فيديو، السبت، اطلعت عليه الأناضول، إن السلطة "ستعلق كافة اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية" حال رفضت تجديد ترخيص مكتب المنظمة في واشنطن.

وأضاف: "تلقينا رسالة من الخارجية الأمريكية قالوا فيها إنهم غير قادرين على تجديد فتح المكتب؛ نظرا لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديمها طلب للمحكمة بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين"، مضيفا سببا آخرا لمماطلة واشنطن في تجديد رخصة المكتب.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانونا أمريكيا ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ويوقع وزير الخارجية الأمريكي على مذكرة دورية تصدر كل ستة أشهر، والتي يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، لكنه لم يوقع بعد رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين.