26 يوليو 2021•تحديث: 26 يوليو 2021
إبراهيم الخازن / الأناضول
أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الإثنين، عدة اتصالات عربية لشرح الأوضاع في بلاده.
جاء ذلك بحسب مصادر عربية رسمية، غداة قرارات رئاسية تونسية بشأن تجميد نشاط البرلمان وتولي الرئيس قيس سعيد السلطة التنفيذية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن وزير خارجية بلادها أحمد ناصر المحمد الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من الجرندي، استعرض فيها "كافة التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة في تونس".
كما أجرى الجرندي، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، تطرق إلى "آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في تونس"، وفق بيان لخارجية المملكة.
وأكد بن فرحان خلال الاتصال "حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك"، دون موقف صريح من قرارات الأحد.
كما شرح الوزير التونسي خلال اتصال أجراه مع أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، "الصورة بالكامل عن الوضع السياسي الذي تشهده البلاد"، وفق بيان للجامعة.
وأطلع الوزير التونسي، أبو الغيط على "التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد"، وفق المصدر ذاته.
وأعرب أبو الغيط عن "دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي وتمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب".
ولم تصدر بيانات رسمية بشأن تفاصيل المحادثات من الجانب التونسي حتى الساعة 18:36 ت.غ.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الاثنين إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
