12 ديسمبر 2018•تحديث: 12 ديسمبر 2018
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
التمست النيابة العامة لمحكمة جزائرية، الأربعاء، عقوبة بثلاث سنوات سجنا بحق 27 من أتباع الطائفة الأحمدية بينهم نساء، لإدانتهم بـ"الإساءة للإسلام"، بحسب منظمة حقوقية.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان، إن النائب العام بمحكمة الاستئناف (درجة ثانية) ببجاية شرقي الجزائر التمس، الأربعاء، عقوبة بثلاث سنوات سجنا بحق 27 من أتباع الطائفة الأحمدية، بينهم 5 نساء وعائلات بأكملها.
ووفق المنظمة، فإن المحكمة حددت 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للنطق بالحكم بحق هؤلاء الأشخاص.
واعتبرت أن "المتهمين توبعوا بسبب معتقدهم الديني، وهو ما يعد انتهاكا لحرية المعتقد".
وأضافت "لا نتمنى أن يقوم القضاء بسجن هذا العدد الكبير من المواطنين بينهم عائلات كاملة".
وأوقفت قوات الأمن، أعضاء المجموعة، في مارس/ آذار الماضي، وهم ينحدرون من محافظة بجاية (شرق) وحولتهم إلى القضاء بتهم: الإساءة إلى الإسلام، وجمع التبرعات، وإنشاء جمعيات دون تصريح.
وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة أقبو الابتدائية بمحافظة بجاية، أحكاما بالسجن 6 أشهر غير نافذة بحق المتهمين وأخلي سبيلهم، لكن النيابة العامة قررت استئناف القضية أمام محكمة بجاية وفق المنظمة ذاتها.
والطائفة الأحمدية، التي تسمى أيضًا "القاديانية"، يصفها أتباعها بأنها "جماعة إسلامية تجديدية عالمية"، تأسست عام 1889، في "قاديان" بإقليم بنجاب بالهند، على يد ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه على أنه المهدي المنتظر الموعود الذي تحدث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) عن ظهوره في آخر الزمان.
ومنذ عامين كثفت السلطات الأمنية في الجزائر حملات التوقيف لأتباع "الطائفة الأحمدية"، إثر اكتشاف شبكات تابعة لهذه الطائفة في العديد من محافظات البلاد، لكنها خفت في الأشهر الأخيرة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أدانت محكمة مستغانم (غرب) محمد فالي، زعيم الجماعة بالجزائر، بستة أشهر حبسا غير نافذة، وأخلي سبيله مع وضعه تحت المراقبة.
وفي نفس العام، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية إلى وقف ملاحقة أتباع الطائفة الأحمدية. معتبرة أن في ذلك "مساسًا بحرية المعتقد"، لكن السلطات ردت بأن الأمر لا يتعلق بحرية المعتقد، وإنما بجمعيات غير مرخصة تجمع الأموال.
ووفق المنظمة، تعرض ما لا يقل عن 280 من بين أكثر من 2000 من أتباع هذه الفرقة، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية طيلة 2016.
ورد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري، في عدة تصريحات سابقة، على اتهامات المنظمات الحقوقية، بالتأكيد أن الأمر لا يتعلق بالتضييق على طائفة دينية، وإنما هي حملة ضد جماعات تنشط سريا، وتجمع الأموال بطرق غير قانونية، وتسيء للدين الإسلامي.
