30 أبريل 2019•تحديث: 30 أبريل 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول
مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحى، صبيحة الثلاثاء، أمام النيابة للإدلاء بأقواله في قضايا "فساد".
وأفاد مراسل الأناضول بأن أويحى، أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، شُوهد وهو يدخل إلى "محكمة سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائر، للمثول أمام النيابة، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام وتعزيزات أمنية مشددة.
ونقل التلفزيون الحكومي إن وكيل النيابة يستمع حاليا لأقوال أويحى في قضايا تتعلق "تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة حضوره كشاهد أم متهم.
وصبيحة الثلاثاء، شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة وإغلاق الطرق المؤدية إليها في انتظار وصول أويحي.
وأمام مقر المحكمة، توافد عشرات المواطنين عقب دخول أويحيى وسط هتافات وشعارات تطالب بمحاسبة رئيس الوزارء السابق باعتباره أبرز رموز نظام بوتفليقة.
ومنذ عام 1995، شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017، ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.
ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.
وفي خريف 2017، قدمت حكومة أويحى مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.
وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.
يشار إلى أن وكيل نيابة محكمة سيدي امحمد استمعت الإثنين، استمع إلى أقوال وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا، محمد لوكال، في نفس التهم التي توجه إلى أويحى.
يشار إلى أن "لوكال" كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي (تولت في مارس الماضي).
وتميزت فترة محمد لوكال على رأس المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي.
ومنذ أيام، أطلق القضاء الجزائري تحقيقات في ملفات فساد كبرى في عهد بوتفليقة مست رجال أعمال وسياسيين مقربين منه وأعلنت قيادة الجيش دعمها للخطوة.
