01 أبريل 2020•تحديث: 01 أبريل 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن بحق مدير شرطة سابق وعدد من أفراد عائلته، بعد إدانتهم في قضايا فساد.
وحسب مراسل الأناضول، أصدرت "محكمة سيدي محمد" بالعاصمة، حكما بـ 15 سنة سجنا نافذا وغرامة 8 ملايين دينار جزائري (قرابة 70 ألف دولار أمريكي) بحق اللواء عبد الغني هامل، في تهم "الثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال" و"نهب العقار".
وفي نفس التهم أدانت المحكمة زوجة هامل (ع.س) بسنتين سجنا نافذا، فيما ترواحت عقوبة أبنائه وهم: أميار، مراد، شفيق وشهيناز بين 10 و3 سنوات سجنا نافذا.
ويعد الحكم ابتدائيا يمكن الطعن فيه خلال عشرة أيام أمام محكمة الاستئناف.
كما أدين في القضية الوزيران السابقان للصحة عبد المالك بوضياف والأشغال العامة عبد الغني زعلان بثلاث سنوات سجنا نافذا وهما متواجدان في السجن منذ أشهر في قضايا فساد أخرى.
وانطلقت محاكمة مدير الشرطة السابق في القضية في 11 مارس/ آذار الماضي ودامت أياما قبل أن يقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى اليوم، ونفى اللواء هامل خلال أطوار المحاكمة التهم وأصر على أنه خدم بلاده بنزاهة.
وهامل، جنرال في الجيش قاد الشرطة من عام 2010 وحتى يونيو/ حزيران 2018، وعرف بقربه من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي يوليو/ تموز الماضي أودع هامل السجن رفقة أربعة من أبنائه فيما وضعت زوجته تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق معهم في قضايا نهب العقار والثراء غير المشروع من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة.
ومنذ الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/ نيسان 2019 يحقق القضاء الجزائري مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظامه بتهم "فساد"، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، وعدد كبير من الوزراء في عهده ورجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي.
