31 يوليو 2019•تحديث: 31 يوليو 2019
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء، مهام وزير العدل سليمان براهمي، وعين بقاسم زغماتي، النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، خلفا له.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، نقله التلفزيون الحكومي الرسمي.
وذكر المصدر، أن "رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، أنهى مهام سليمان براهمي كوزير للعدل حافظ الأختام، وعيّن مكانه بلقاسم زغماتي".
ووفق البيان، فقد تم إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعُين مكانه محمد زوقار.
وذكر أن تعيين زغماتي وزيرا للعدل، جاء بعد استشارة بن صالح لرئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وشغل براهمي، منصب وزير العدل في آخر تعديل حكومي في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، فيما عرف بحكومة تصريف الأعمال، خلفا لـ "الطيب لوح"، الملاحق حاليا في قضايا فساد.
وشغل وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي، منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في مايو/ أيار الماضي، خلفا لبن عيسى بن كثير، الذي أقاله الرئيس المؤقت بن صالح.
وبلقاسم زغماتي، سبق وأن شغل سابقا منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره سنة 2013، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وتتزامن هذه التغييرات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أشهر، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
وترتكز هذا التحقيقات بالعاصمة، حيث مثل في وقت سابق، رئيسا وزراء الجزائر السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
