الجزائر.. البرلمان يسقط الحصانة عن رئيس حزب معارض ووزير سابق

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

وافق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) الثلاثاء، على طلب لوزارة العدل برفع الحصانة عن نائبين لمحاكمتهما ويتعلق الأمر بوزير أسبق ورئيس حزب معارض.

ووفق بيان للمجلس، عقدت اليوم جلسة تصويت سرية خصصت أعمالها للفصل في طلب رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر واعلي، ومحسن بلعباس.

وواعلي هو وزير أسبق للأشغال العامة، طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عنه لمحاكمته في قضايا فساد، أما بلعباس فهو رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارض) قالت النيابة العامة سابقا إنه متابع في قضية قانون عام بعد وفاة عامل من جنسية أجنبية بمنزله الشخصي.

ووفق القانون المنظم لعمل البرلمان وعلاقته بالحكومة، فإن رفع الحصانة عن نائب يتم بطلب رسمي من وزارة العدل للبرلمان الذي يستدعي النائب لعرض تنازله الطوعي عن الحصانة وفي حال رفض ذلك يحال الطلب إلى جلسة عامة سرية للتصويت.

ووفق بيان البرلمان اليوم، فإن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي أعلن مع بداية جلسة التصويت "تنازله بصراحة عن حقه في الحصانة البرلمانية" بشكل أعفى النواب من التصويت.

وأوضح "أما النائب محسن بلعباس فغاب عن الجلسة ما دفع بالاحتكام إلى الاقتراع السري للفصل في طلب رفع الحصانة عنه".

وأضاف "أفرزت نتائج الاقتراع، الذي شارك فيه 321 مصوّتا عن رفع الحصانة عن النائب محسن بلعباس بـ242 صوتا بنعم مقابل 40 بلا، وامتناع 19 نائبا عن التصويت فيما تم اعتبار 20 صوتا ملغيا".

وحسب القانون الداخلي للمجلس، فّإن الفصل في طلب رفع الحصانة يكون بتصويت أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

يشار إلى أن النائب محسن بلعباس رفض سابقا تلبية استدعاء من لجنة الشؤون القانونية بالمجلس لسماعه، كما صرح لوسائل إعلام محلية عدة مرات أن رفع الحصانة عنه هدفه "سياسي" بسبب مواقفه المعارضة للنظام.

أما بالنسبة للوزير الأسبق عبد القادر واعلي فإن رفع الحصانة عنه جاء ضمن حملة لمكافحة الفساد أطلقها القضاء قبل أشهر ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكانت وراء سجن عدد كبير منهم.