الجزائر.. القضاء يعتزم فتح ملفات فساد جديدة ضد مسؤولين سابقين

الجزائر/عباس ميموني/ الأناضول

يعتزم القضاء الجزائري فتح ملفات فساد جديدة، خلال الأيام القليلة القادمة، تخص مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد ساعات من صدور أحكام بالسجن بحق عدد منهم، بحسب التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون الجزائري، مساء الثلاثاء، عن مصادر (لم يسمها) وصفها بالمطلعة، بأن "العدالة تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في ملفات الفساد المفتوحة لديها".

وقالت المصادر، إن "مسؤولين سابقين في الدولة متورطين في ملفات فساد وسيمثلون أمام القضاء للمحاكمة".

وأشارت المصادر أن أول ملف فساد سيعرض، خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبد الغاني هامل، المتابع بتهم أبرزها "الثراء الفاحش وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة".

وذكرت أن التحقيقات في ملف "هامل" ستطال مسؤولين سابقين، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب المصادر ذاتها، ستعرض أيضا، خلال الأيام المقبلة، قضية رجل الأعمال "علي حداد"، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تكتل لرجل الأعمال في عهد بوتفليقة)، المتعلقة، بـ"الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، وتبييض الأموال، إضافة إلى تهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مستحقة متمثلة في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى".

ويتابع في هذه التهم الى جانب "حداد" مسؤولون كبار سابقين على رأسهم رئيسا الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى.

وأدانت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائر، الثلاثاء، أويحيى وسلال، بالسجن النافذ لمدة 15 و12 سنة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة، في قضية مصانع تجميع السيارات، بجنح تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال.

وأدانت ذات المحكمة، رجل الأعمال علي حداد، ب7 سنوات سجنا نافذا، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتشن السلطات الجزائرية من أشهر حربا على الفساد، وأودعت عديد المسؤولين السياسيين والأمنيين رهن الحبس المؤقت في انتظار استمرار المحاكمات، خلال الأيام القليلة المقبلة.