23 أكتوبر 2019•تحديث: 23 أكتوبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول
شرعت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" بالجزائر، الأربعاء، في استقبال ملفات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، حسب مراسل الأناضول.
وكان عز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحي، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) أول مرشح محتمل قدم ملف ترشحه صبيحة الأربعاء، لسلطة الانتخابات.
وقال ميهوبي، وهو وزير سابق، عقب إيداع ملف ترشحه، إن "أهمية هذه الانتخابات تكمن في أنها ستكون تجسيدا للإرادة الشعبية، وأنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة".
والثلاثاء، أعلن علي ذراع، المتحدث باسم السلطة، أن 7 مرشحين (لم يذكر أسماءهم) طلبوا مواعيد لتسليم ملفاتهم لرئيس السلطة محمد شرفي، وذلك من بين 147 أعلنوا سابقا نيتهم دخول السباق الرئاسي .
ووفق مصادر متطابقة، فإن من أخذوا مواعيد لتسليم ملفاتهم (إلى جانب ميهوبي) هم كل من، علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وهما رئيسا وزراء سابقين، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).
كما تضم القائمة كلا من عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل (وسط)، وبلقاسم ساحلي، أمين عام التحالف الجمهورية (وسط)، وسليمان بخليلي (إعلامي).
وتظل القائمة مفتوحة حتى منتصف ليلة السبت المقبل 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.
وحسب قانون الانتخاب، فإن الراغب في دخول سباق الرئاسة يتعين عليه تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين في ظرف الـ 40 يوما الموالية لصدور مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع (تحديد تاريخ الإنتخابات).
بينما تنص المادة 141 من القانون نفسه، بأن سلطة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح.
ويعد هذا الموعد الثالث من نوعه للانتخابات الرئاسية الذي تدعو له السلطات الجزائرية، بعد موعد من 18 أبريل/ نيسان الماضي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية بعد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و4 يوليو/ تموز الذي ألغي بسبب عزوف المترشحين عنه.
وتزامن انطلاق السباق الرئاسي مع تواصل المظاهرات الرافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة الإشراف عليه، وكذا مطالب بمنع السياسيين المحسوبين على حقبته من الترشح له.
كما يسود البلاد تباين للمواقف بين داعمي خيار الانتخابات باعتباره مخرجا حتميا للأزمة المستمرة منذ 8 أشهر، وبين من يرونه "حلا متسرعا" قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائه.
ووسط هذا الوضع، حذر كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، رافضين للانتخابات "من أن القانون سيطبق بصرامة على من يتورط في تعطيلها"، لأنه غالبية الشعب (حسبهما) مع تنظيمها.
