17 فبراير 2021•تحديث: 17 فبراير 2021
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أجل القضاء الجزائري، الأربعاء، إعادة فتح ملف فساد بشركة النفط الحكومية "سوناطراك" الأكبر في البلاد، إلى الربع الثاني من العام الجاري.
وافتتحت جلسة إعادة المحاكمة صباحًا، بمجلس قضاء العاصمة، بطلب من دفاع المتهمين لغياب ممثلي الشركات الأجنبية المعنية بالقضية.
ووفق مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة، تم تأجيل القضية من قبل هيئة المحكمة إلى الربع الثاني من السنة الجارية دون تقديم تاريخ محدد.
وبرر دفاع المتهمين طلب التأجيل بعدم قدرة ممثلي الشركات الأجنبية المعنية بالقضية على الحضور إلى الجزائر في الوقت الراهن بسبب إجراءات منع تفشي كورونا.
ويُتابع في هذه القضية 19 متهما؛ 15 منهم أفراد و4 شركات.
وتوزعت التهم بين "قيادة جماعة أشرار، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبييض (غسيل) الأموال".
والشركات المعنية بالقضية هي "سايبام" الإيطالية (خاصة) المتخصصة في تنفيذ مشاريع النفط الغاز، وشركة "فونكوارك" الألمانية المتخصصة في تصنيع وتطوير أنظمة الاتصالات للشركات، وشركتي "كونتال الجيريا" و"كونتال فونكواريك" الجزائريتين المملوكتين لنجل الرئيس التنفيذي الأسبق لـ"سوناطراك" محمد مزيان (2003 - 2009).
وفي نوفمبر تشرين/الثاني الماضي، قبلت المحكمة العليا الجزائرية استئناف الادعاء العام القضية بإعادة محاكمة المتورطين فيها.
وكانت محكمة جزائرية قضت مطلع 2016 بسجن الرئيس التنفيذي الأسبق لسوناطراك 5 سنوات ونجليه محمد رضا وبشير فوزي بـ6 و5 سنوات في القضية ذاتها.
ووجهت للمدانين وقتها (كوادر بشركة سوناطراك) تهم تلقى رشاوى وهدايا من الشركتين "سايبام" و"فونكوارك" لقاء الظفر بصفقات في الجزائر.
وأدان القضاء الشركات المتورطة في القضية حينها (الأجنبية والمحلية) بغرامات مالية متفاوتة، مع منعها من المشاركة في مناقصات بالسوق الجزائرية.
ومنذ مارس/آذار 2020 أغلقت الجزائر مجاليها الجوي والبحري وحدودها البرية ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.
