23 أبريل 2018•تحديث: 23 أبريل 2018
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
كشف مسؤول جزائري، اليوم الإثنين، أن بلاده خصصت 20 مليون دولار، للتكفل بموجات الهجرة التي تجتاح حدودها الجنوبية وتقف وراءها شبكات اتجار بالبشر.
جاء ذلك في تصريحات لمدير الهجرة، بوزارة الداخلية، حسان قاسيمي، في حوار مع الإذاعة الحكومية.
ووقال قاسيمي، "الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 20 مليون دولار، لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين، الذي يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يوميا، ويهددون أمن واستقرار الدولة".
وأشار إلى أن القرار جاء في إطار اجتماع للحكومة في 29 مارس/ آذار الماضي، "حيث تم اتخاذا قرارات هامة لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر، وتوفير إمكانيات بشرية للتكفل بالمهاجرين الفارين من بلدانهم لأسباب اجتماعية أو لأسباب أخرى".
ولم يفصح قاسيمي، عن طبيعة هذه القرارات، لكنه لفت إلى أن "الجزائر تستقبل ما معدله 500 مهاجر يوميا على مستوى الحدود الجنوبية، لاسيما على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست الحدوديتين مع النيجر ومالي، مستعينين بشبكات تهريب".
وقال إن الجزائر "غير قلقة من توافد مهاجرين لأسباب إنسانية، وإنما هناك عمليات نقل سكان من دول أخرى لأهداف خطيرة لا يمكن القبول بها".
وأوضح أنه في 2016، شهدت بلدية برج الحواس، بولاية إليزي، الواقعة بالقرب من الحدود الليبية، "توافد 7 آلاف مهاجر غير شرعي، وهو ما يفوق عدد سكانها البالغ 6 آلاف نسمة، بشكل يهدد النسيج الاجتماعي للبلاد".
ومنذ منتصف 2014، بدأت الجزائر، على مراحل، عمليات ترحيل مهاجرين أفارقة من النيجر ومالي بالخصوص، بالتنسيق مع سلطات الدولتين.
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إن بلاده ستواصل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين (الأفارقة)، بالتشاور مع دولهم الأصلية، موضحا أن الأمر يتعلق بمسألة "أمن وطني" و"نظام عام".
ونهاية مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن بلاده رحّلت، خلال هذه الفترة نحو 27 ألف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم.
وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن عدد المهاجرين في حدود 25 ألف شخصا، وينحدرون من 10 جنسيات إفريقية، في حين تتحدث تقارير إعلامية أن أعدادهم في حدود 50 ألف، وهو رقم غير مستقر بسبب التدفق المتواصل وعمليات الترحيل.
