الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على "إقحام" بوتفليقة في "تسريبات بنما"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

استدعت الجزائر، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لديها، برنار إيمي، احتجاجاً على نشر صحيفة فرنسية صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ضمن قادة دول وردت أسماؤهم فيما يسمى بـ"وثائق بنما" حول التهرب الضريبي، رغم أن اسمه لم يرد بالوثائق.

وقال بيان للخارجية الجزائرية اطلعت عليه وكالة الأناضول: "استدعى وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي في الجزائر، برنار إيمي، لإبلاغه احتجاجاً رسمياً".

وأضاف البيان "أبلغ لعمامرة السفير الفرنسي احتجاج الجزائر إزاء الحملة الإعلامية ضد مسؤولين جزائريين، وأن التحامل على مؤسسة الرئاسة الجزائرية من قبل وسائل إعلام فرنسية باسم حرية التعبير غير مقبول".

وأكد لعمامرة، بحسب البيان، "على الواجب الأخلاقي والسياسي، بأن تعرب السلطات الفرنسية المختصة صراحة عن استنكارها لهذه الحملة التي لا تتلاءم ونوعية ومستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية، نشرت في عددها الصادر أمس الأول الإثنين، صورة للرئيس الجزائري، ضمن قائمة لقادة دول وردت أسماؤهم في قضية التهرب الضريبي المسماة "وثائق بنما".

وظهرت صورة بوتفليقة، في الصفحة الأولى للصحيفة إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، والملك المغربي محمد السادس، ورئيس الوزراء الإسلندي دافيد غونلوغسون، مرفوقة بعنوان "الأموال المخفية لقادة دول".

ويأتي احتجاج الخارجية الجزائرية بشأن هذه القضية، بعد تقدم السفير الجزائري لدى باريس أمس الثلاثاء، باحتجاج لدى إدارة صحيفة "لوموند" بشأن ما نشر "من معلومات تضليلية" كما نقلت صحف جزائرية.

ونشرت الصحيفة الفرنسية أمس الثلاثاء، "توضيحا" بشأن القضية جاء فيه "عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) في الصفحة الأولى لعدد أمس (الإثنين) الذي تطرق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها، بل مقربون منه تحوم الشكوك حولهم أنهم حولوا جزء من موارد البلاد".

وكانت الصحيفة الفرنسية نفسها وهي إحدى وسائل الإعلام التي حصلت على "وثائق بنما"، نشرت أن عبد السلام بو شوارب، وزير الصناعة الجزائري حالياً، والذي تسلم منصبه الوزاري منذ شهر مايو/أيار 2014، يملك شركة في بنما هي "رويال ارايفل كورب"، وقد أنشئت في أبريل/نيسان 2015 من خلال خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات أوفشور، وكانت مهمتها "إدارة محفظة من الأصول العقارية بقيمة 700 ألف يورو مملوكة حاليا" للوزير.

ونشرت شركة الخدمات المسماة (cec) التي يتعامل معها الوزير الجزائري في بيان لها أمس الثلاثاء، أن الشركة التي يمتلكها بوشوارب، والمسماة بـ"روايال أريفل كورب" أنشئت من أجل تسيير أملاكه الشخصية ولكنها لم تنشط أبدا ولاتتوفر على أي حساب مصرفي.

وأوضحت الشركة "أنها هي المبادرة بإنشاء شركة روايال أريفل كورب (ببنما) والتي تم تأسيسها في شفافية تامة، وأن بوشوارب طلب فور اطلاعه على مساعينا، تجميد أي نشاط لهذه الشركة طيلة مدة ممارسة عهداته العمومية (مهامه الرسمية)".

ويأتي هذا التوتر في العلاقات بين البلدين قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، إلى الجزائر يومي 9 و10 أبريل /نيسان الجاري في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، حسب بيان سابق للحكومة الفرنسية.

يشار إلى أن الوثائق تضمنت ادعاءات بـ"تورط" عدد كبير من الشخصيات العالمية بينهم 12 رئيس دولة سابق وحالي، و143 سياسي، في "أعمال غير قانونية" مثل "التهرب الضريبي"، و"تبييض أموال" عبر شركات "أوفشور"، وأطلق اسم "وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن.