10 أكتوبر 2018•تحديث: 11 أكتوبر 2018
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، رفضها لتصريحات مسؤول أممي طالبها، أمس، بوقف ترحيل المهاجرين غير النظاميين من عدة جنسيات إفريقية.
وقال بيان للخارجية الجزائرية، نشرته وسائل إعلام رسمية، أن الحكومة "سجلت باستغراب محتوى الندوة الصحفية لفليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين، عقب زيارته للنيجر".
وشددت على أنها ترفض تصريحاته "جملة وتفصيلا".
وأمس الثلاثاء، نقلت عدة وسائل إعلام تصريحات لموراليس، تضمنت انتقادات للجزائر حول تعاملها مع المهاجرين غير النظاميين، وذلك في ختام زيارة قام بها الى النيجر.
ودعا موراليس، السلطات الجزائرية، إلى "التوقف فورا عن الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة باتجاه النيجر" التي تجاورها جنوبا.
وأضاف أن الجزائر طردت باتجاه النيجر، 35 ألف و600 نيجري منذ 2014، بينهم أكثر من 12 ألفا منذ مطلع 2018، إضافة الى أكثر من 8 آلاف مهاجر من دول إفريقيا الغربية منذ سبتمبر/أيلول 2017.
واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن هذا المسؤول الأممي "تجاوز حدود مهمته، وصدّق ادعاءات الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الحدود بسبب الإقامة غير الشرعية".
ومنذ منتصف 2014، بدأت الجزائر، عمليات ترحيل مهاجرين أفارقة من النيجر ومالي، بالتنسيق مع سلطات الدولتين.
ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن بلاده رحلت، منذ 2014، نحو 27 ألف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم، على مراحل.
وتشير الإحصاءات الرسمية، أن عدد المهاجرين في البلاد 25 ألفا، وينحدرون من 10 جنسيات إفريقية.
في حين تتحدث تقارير إعلامية، أن أعدادهم في حدود 50 ألفا، وهو رقم غير مستقر بسبب التدفق المتواصل وعمليات الترحيل.
وتواجه الجزائر خلال السنوات الأخيرة انتقادات من منظمات حقوقية دولية تطالبها بوقف ترحيل المهاجرين القادمين من الجنوب، لكن السلطات تؤكد أن ما يحدث عمليات نزوح جماعي تقف وراءها شبكات منظمة وتستهدف الأمن القومي للبلاد.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن ما يقارب من 90 ألف مهاجر غير نظامي يصلون سنويا إلى البلاد، وهو تدفق تعتبره السلطات الأمنية والسياسية مصدر انشغال حقيقي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أوضحت الجزائر أنها تعاني من حملة شعواء بسبب ملف المهاجرين غير النظاميين، رغم أنها مسحت ما قيمته 3.5 مليار دولار ديون لـ14 دولة إفريقية، خلال الخمس أعوام الأخيرة، لأسباب إنسانية.
