15 مايو 2020•تحديث: 15 مايو 2020
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أقرت الحكومة الجزائرية زيادات في أسعار الوقود للمرة الأولى منذ 2018، بسبب الأزمة النفطية وتهاوي إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
جاء ذلك وفق ما تضمنه قانون الموازنة التكميلي الصادر مؤخرا، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقانون "الموازنة التكميلي" الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
ونص مشروع القانون على أنه سيتم تطبيق زيادات على أسعار البنزين بـ3 دنانير للتر الواحد، والديزل (المازوت) بواقع 5 دنانير للتر الواحد.
ويبلغ صرف الدولار أمريكي نحو 120 دينارا في السعر الرسمي لدى البنوك، ويصل 170 دينارا في السوق الموازية.
وبرر قانون الموازنة التكميلي هذه الزيادات، بانهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وآثاره على التوازنات المالية للبلاد.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإن هذه الزيادات ستوفر 41.5 مليار دينار لخزينة البلاد، (نحو 345 مليون دولار)، بين يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول 2020.
وتطبق الجزائر منذ عقود سياسة دعم أسعار الوقود، حيث تتحمل خزينة الدولة الفارق بين السعر الحقيقي لإنتاج لتر الوقود، وثمن تسويقه للمواطنين في المحطات.
وأشار قانون الموزانة التكميلي، إلى أن البلاد استهلكت 14.4 مليون طن من الوقود بأنواعه في عام 2019.
وكانت الجزائر قد جمدت الزيادات في أسعار الوقود خلال قانوني الموازنة العامة لسنتي 2019 و2020.
وأقرت الحكومات في حقبة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (1999/ 2019)، زيادات بأسعار الوقود في 2016 و2017 و2018، بسبب تبعات الأزمة النفطية عام 2014.
في أبريل/ نيسان الماضي، سجلت أسعار النفط في العالم انخفاضا حادا، وسط زيادة فائض النفط في السوق، بسبب قلة الطلب العالمي، مع استمرار أزمة جائحة كورونا.
