20 يناير 2021•تحديث: 20 يناير 2021
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
أعلنت الرئاسة الجزائرية مسودة أولية لقانون انتخابات جديد، ضمن مساعيها لإنهاء "الفساد السياسي" في الانتخابات خلال عهد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ووزعت الرئاسة في وقت متأخر الثلاثاء، مسودة القانون على الأحزاب السياسية بالبلاد لإبداء الرأي فيها، قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وتضمنت المسودة، التي اطلع عليها مراسل الأناضول، 313 مادة، اعتمدت لأول مرة في البلاد نظام "القائمة المفتوحة" في الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وجاء ضمن أهم بنودها بأنه يُنتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي (مجلس البلديات) وأعضاء المجلس الولائي (مجلس المحافظة)، وأعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على "القائمة المفتوحة".
و"القائمة المفتوحة" تعني أن يصوّت الناخب على قائمته المفضلة التي تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها.
وحتى الآن، كان انتخاب أعضاء المجالس المحلية والبرلمان يُجرى عبر قوائم حزبية أو مستقلة "مغلقة"، وفق القانون الانتخابي الأخير لعام 2016.
وبحسب نظام "القائمة المغلقة" المعتمد حاليا، فإنه خلال سباق الانتخابات النيابية أو المحلية، تقدم الأحزاب قوائم لمرشحيها مرتبة من رأس القائمة إلى آخر عضو فيها.
وعند فرز الأصوات توزع المقاعد على مرشحي القوائم الفائزة لكن مع احترام ترتيب مرشحيها، بمعنى أنه في حال فازت بـ 3 مقاعد تمنح هذه المقاعد للأول والثاني والثالث في القائمة.
أما في نظام "القائمة المفتوحة" فترتيب المرشحين الذي يضعه الحزب يبقى غير مهم؛ كون الناخب يمكنه أن يعين شخصا من أسفل الترتيب كخيار له بدلا من متصدر القائمة.
ووفق مراقبين، فإن اعتماد نظام "القائمة المفتوحة" يأتي في محاولة لإنهاء ما يُسمى "الفساد السياسي" الذي طال الانتخابات السابقة.
ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة، كانت تُمنح مقابل رشاوى لقادة الأحزاب؛ كون ذلك يضمن للمترشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
