12 مارس 2018•تحديث: 12 مارس 2018
محمد فهد - الأناضول
بثت قناة "الجزيرة" القطرية ، مساء الأحد، الجزء الثاني من تحقيق يحمل اسم "قطر 96"، نقلت فيه عن أحد قادة المحاولة الانقلابية الذي تعرض لها أمير قطر السابق حمد بن خليفة ( والد الأمير الحالي) في 14 فبراير/ شباط 1996، تورط ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حين كان وليا للعهد، في دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر بعد فشل محاولة الانقلاب.
وتناول التحقيق في جزئين دور دول في محاولة انقلاب على الشيخ حمد بن خليفة إبان توليه الحكم 27 يونيو/حزيران 1995 خلفا لوالده، السيخ خليفة، الذي كان وقتها خارج البلاد، ومحاولة إعادة والده الشيخ خليفة للحكم.
وسبق أن نفى عاهل البحرين، الثلاثاء، بعد يومين من بث الجزء الأول، تورط الدول المقاطعة لقطر، في المحاولة الانقلابية، وقال: إن اتهامات قطر " ليس لها أساس".
ويأتي بث التحقيق المصور في وقت تعصف بمنطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، اندلعت 5 يونيو/حزيران الماضي؛ حيث قطعت 4 دول منها البحرين علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأشار التحقيق إلى إنه بعد فشل المحاولة الانقلابية عام 1996 ، نشطت الإمارات مع البحرين على سيناريوهات أخرى تعتمد على إثارة الفوضى داخل قطر لإنجاح أي محاولة للانقلاب.
وفي هذا الصدد قال فهد المالكي - أحد أبرز قيادات المحاولة الانقلابية - إن هناك كانت توجيهات لهم بإحراق محطات بترول، وبين إنه عند محاول حرق أحد المحطات تصادف وجود وزير الصحة آنذاك علي بن سعيد الكميت ، وحاول منع المنفذين فاطلقوا عليه النار وأصابوه .
ويشير التحقيق إلى أن حدث إطلاق النار على وزير الصحة ، كان مفصليا وأغضب الشيخ خليفة وقاده لتغيير جذري في موقفه، ومغادرة الإمارات الذي كان يقيم بها إلى أوروبا.
واستعرض التحقيق مدى الدعم الذي قدم للهاربين من قطر وللمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة في فبراير/شباط 1996 حيث أظهر التحقيق للمرة الأولى صورا لجوازات السفر الإماراتية والبحرينية التي تم منحها للعسكريين وقيادات الانقلاب القطريين، مما شكل لهم غطاء سياسيا في تلك المرحلة.
ويشير التحقيق إلى أن البحرين حاولت توظيف من تبقى من قيادات الانقلاب الذين هربوا إليها وإلى الإمارات في تنفيذ عمليات تخريبية، بعد سفر الشيخ خليفة إلى أوروبا.
وفي هذا الصدد يقول فهد المالكي إن الشيخ حمد بن عيسى ولي عهد البحرين آنذاك (الملك الحالي) موله شخصيا لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وتفجير داخل الدوحة تحت غطاء جبهة معارضة.
وبين المالكي أن حصل حينها على مبلغ 100 ألف دينار بحريني ( مليون ريال قطري) من حمد بن عيسى مقابل استهداف 7 مقرات سيادية في الدوحة، كان بينها مقر دائرة الجوازات .
وبين إنه بالفعل كلف أحد الأشخاص بوضع عبوة ناسفة لم تنفجر بمبنى الجوازات، وعثرت عليها السلطات القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 1996.
وأكد المالكي أنه قد اتصل شخصيا حينها بوكالة رويترز للأنباء وتبنى محاولة التفجير تحت مسمى "منظمة عودة الشرعية".
وينقل التحقيق عن باتريك ثيروس سفير أمريكا بقطر (1995-1998) إنه بعد فشل محاولة الانقلاب، بدأت نوايا الدول الداعمة لتلك المحاولة تتضح ، وإنها لم تكن بسبب غضبها من إزاحة الشيخ خليفة من الحكم، بل بدا واضحا أن استقلال قطر كان غير مقبول لتلك الدول التي دعمت الانقلاب.
ويستعرض التحقيق شهادة العميد المتقاعد شاهين السليطي الذي كان مسؤولا في جهاز المخابرات القطرية وشارك في التحيقات آنذاك، حيث أوضح أن الأجهزة الأمنية القطرية نجحت في التوصل إلى أدلة مختلفة للهاربين من المحاولة الانقلابية تثبت تورطهم في العمليات التخريبية ضد قطر، وتم التسجيل لهم داخل تلك الدول.
وبين أنه تم تقديم تلك الأدلة لتلك الدول الأمر الذي دفعهم لتسليم عدد من المطلوبين لديهم، بعد أن كانوا يرفضوا تسليمهم على أساس إنهم لاجئون.
ويشير التحقيق إلى أن ملف محاولة الانقلاب عام 1996 أغلق باعتقال قائد خلية الانقلاب في الخارج، حمد بن جاسم بن حمد ، قائد الشرطة القطرية إبان المحاولة الانقلابية، الذي كان قد فر إلى سوريا حيث اعتقل في عملية أمنية خاصة في مطار بيروت واقتيد في طائرة إلى الدوحة، حسب رواية المسؤول في جهاز المخابرات القطري شاهين السليطي.
وقضت محكمة قطرية بالحكم على قادة المحاولة الانقلابية بأحكام مختلفة من بينها "بالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص "، إلا أن أحكام الإعدام لم تنفذ.
وفي مايو / آيار 2010 أصدر ، أمير قطر السابق، عفوا عن عدد منهم ، استجابة لطلب العاهل السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز.
