Ala Hammoudi
02 أكتوبر 2023•تحديث: 03 أكتوبر 2023
تونس/ الأناضول
أعلن الحزب الجمهوري التونسي، أن أمينه العام عصام الشابي وموقوفين سياسيين آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام غير محدد المدة اعتبارا من الاثنين، احتجاجا على توقيفهم فيما يعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".
وأفاد الحزب الجمهوري في بيان بدخول "الأمين العام عصام الشابي ورفاقه المعتقلين في ما عرف بقضية التآمر المزعوم إضرابا عن الطعام بداية من اليوم الاثنين، تضامنا مع رفيقهم في المعتقل جوهر بن مبارك وتنديدا بتواصل اعتقالهم اللامشروع".
وتابع البيان: "نحمل المسؤولية كاملة للسلطة عن كل ما يهدد سلامة المضربين، وندين حالة التطبيع التي وصل لها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول إلى أداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين" وفق تعبيره.
من جانبها، قالت "هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين بتونس"، إن "خمسة من القادة السياسيين المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة اليوم (الاثنين) لينضموا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب الجمعة".
والجمعة، أعلنت حركة "النهضة" دخول زعيمها، رئيس البرلمان الأسبق، الغنوشي، إضرابا عن الطعام، "تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم".
ونشر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، الاثنين، بيانا على فيسبوك، أكد فيه "دخول عصام الشابي والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج، ورجل الأعمال خيام التركي، المعتقلون في قضية التآمر المزعومة إضرابا عن الطعام"، دون تحديد مدته.
ووفق بيان الهيئة، يأتي الإضراب احتجاجا على ما أسموه "تواصل المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي تم توجيهها لهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم".
وأضاف البيان: "قد أعلم المعتقلون المضربون هيئة الدّفاع بأنهم سيخبرونها لاحقا بمجريات الإضراب وتراتيبه".
وحتى الساعة 17.55(ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق على الأمر.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
