12 يونيو 2020•تحديث: 12 يونيو 2020
غزة / محمد ماجد / الأناضول
اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، أن فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية، يوفر غطاء للجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، نشره الموقع الرسمي للحركة.
وقال الحساينة إن "خطوة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب يأتي في سياق الدعم للكيان الصهيوني؛ لمواصلة خرق القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، وتوفير غطاء له لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية".
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية من خلال موقفها العدائي لمحكمة الجنايات الدولية وكل المنظمات التي تناصر شعبنا والمظلومين في العالم، تؤكد استهتارها بالمجتمع الدولي وشعوب العالم ".
ولفت إلى أن "استمرار تردد المجتمع الدولي في رفض السلوك العدواني للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، يعبّر عن سقوط منظومة الأخلاق الدولية، كما يعتبر خضوعا للهيمنة الأمريكية والصهيونية".
ودعت الجهاد، محكمة الجنايات الدولية، "إلى اتخاذ موقف عملي؛ لمواجهة الإساءة المتكررة لها ولقُضاتها من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني".
والخميس، أصدر ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم، حسب "أسوشيتيد برس".
والعام الماضي، ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أمريكيين.
وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.
وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين.
