17 يناير 2018•تحديث: 17 يناير 2018
القدس /الأناضول
يدرس الجيش إمكانية تولي المسؤولية عن جميع المناطق الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس الشرقية، رغم تبعيتها لنفوذ البلدية الإسرائيلية بالمدينة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأربعاء، فإن هذه المناطق تشمل مخيم شعفاط للاجئين، وحي كفر عقب.
ورغم أن هذه المناطق فلسطينية محتلة عام 1967، إلا أنها تتبع أمنيا للشرطة الإسرائيلية، وليس الجيش، كونها تقع داخل نطاق القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وأعلنتها مع الشق الغربي للمدينة عاصمة لها، في خطوة يرفضها المجتمع الدولي.
وتمنح إسرائيل للسكان الفلسطينيين في القدس بطاقات هوية خاصة لا ترقى إلى درجة "الجنسية"، وتمنحهم حق الإقامة في المدينة فقط.
ويشرف الجيش أمنيا على الضفة الغربية (عدا القدس) وقطاع غزة.
ونقلت هآرتس عن مصادر عسكرية قولها، إن القيادة المركزية للجيش ومنسق الأنشطة الحكومية في الأقاليم يبحثان المسألة.
وقالت: "لا يعرف ما إذا كانت النية هي تغيير الوضع المدني للمجتمعات المحلية (الفلسطينية)".
وأضافت أن الجيش يبحث إسناد المهمة للواءي "السامرة"، و"بنيامين" المسؤولين عن منطقتي نابلس (شمال)، ورام الله (وسط).
ونقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولهم، إن قرار دراسة هذه التغييرات تم بسبب اندلاع "موجة العنف الأخيرة في القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت إن الأحداث الأخيرة دفعت إلى "زيادة التعاون بين الشرطة والجيش في المناطق الواقعة خارج المدينة، وخاصة في أحياء القدس الشرقية التي بقيت على الجانب الآخر من الجدار الفاصل".
ويقع مخيم شعفاط للاجئين وحي كفر عقب داخل القدس الشرقية، وتعتبرهما إسرائيل ضمن نفوذ البلدية الإسرائيلية في المدينة، إلا أن الجدار الذي بدأت بناءه عام 2002 عزلهما عنها.
