الجيش السوداني يمنع نشر أخبار محاكمة ضباط المحاولة الانقلابية
بالإضافة إلى محاكمة الزعيم القبلي رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال
16 أكتوبر 2019•تحديث: 16 أكتوبر 2019
Sudan
الخرطوم / الأناضول
أصدر الناطق باسم الجيش السوداني العميد ركن عامر محمد الحسن، تعميما صحفيا الثلاثاء، بمنع نشر أخبار المحاكمات العسكرية لضباط المحاولة الانقلابية، والزعيم القبلي رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال.
وأوقفت السلطات 32 ضابطًا بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال الحسن في تعميم تلقت الأناضول نسخة منه :"صدرت في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن محاكمات عسكرية تجرى للمتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة".
وأكمل: "وتناولت الصحف أيضا المحاكمة التي أكملت قرابة العام في إجراءاتها وقد تصل إلى نهاياتها قريبا لموسى هلال".
وأضاف: "في حالة المحاكمات العسكرية للقضاء العسكري بموجب قانون القوات المسلحة الحق في تقدير كيف تكون المحاكمات، وقد قُدر لها أن تكون سرية، ومنح كافة الحقوق التي كفلها الدستور للمتهمين مثل الحق في المحاماة ونؤكد على توفر عناصر المحاكمة العادلة بالكامل".
واشار إلى أن المحاكمة تجرى بكامل صلاحيات المحاكم العامة تحقيقا للعدالة.
ودعا إلى "عدم النشر في أمر هذه المحاكمات لعدم الإضرار بالعدالة حسب قرار المحكمة العسكرية في هذا الصدد".
واعتقلت قوات أمنية، موسى هلال و3 من أنجاله وآخرين، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017 بمنطقة "مستريحة" بولاية شمال دارفور، بعد معركة شرسة سقط خلالها قتلى وجرحى، في سياق محاربة الحكومة لرافضي جمع السلاح.
وبرز موسى هلال المولود في محلية "كتم" بولاية شمال دارفور عام 1961، كقائد لمليشيا شهيرة محسوبة على مجموعة القبائل العربية، أطلق عليها وقتها "قوات الجنجويد"، والتي حاربت إلى جانب الحكومة منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003.
وفي يناير/ كانون الثاني 2014، أسس هلال "مجلس الصحوة الثوري" في بلدته "مستريحة" بولاية شمال دارفور، باعتباره حزبا سياسيا لكل السودانيين، يسعى عبره لعقد مصالحات اجتماعية وإصلاحات سياسية.
وفي 24 سبتمبر /أيلول الماضي، أوضحت نجاة حسين، زوجة موسى هلال، للأناضول، أنها لم تلتق زوجها منذ اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وأنها "تقدمت بطلب لوزارة العدل لأن الزيارات ممنوعة عنه، وهذه المحكمة يكتنفها الغموض لأنها تجري بعيدا عن الإعلام".
