Arif Yusuf
04 مارس 2016•تحديث: 04 مارس 2016
بغداد/ علي شيخو،علي جواد/ الأناضول
نفت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش)، اليوم الجمعة، وجود أي موافقة رسمية، لتظاهرة "التيار الصدري" قرب التقاطع المقابل لبوابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أحد مداخل المنطقة الخضراء)، فيما أكد التيار عدم تراجعه عن تنظيمها، محذرًا من صدامات مع القوات الأمنية في حال المنع.
ويعتزم الآلاف من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، التظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وسط العاصمة بغداد، بعد عصر اليوم الجمعة، احتجاجًا على تأخر الحكومة في الإصلاحات والقضاء على الفساد.
وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه "في تمام الساعة العاشرة (19.00 ت.غ)، من مساء أمس، تجمع عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين التابعين للتيار الصدري، قرب مركز شرطة الصالحية في التقاطع، مصطحبين أفراد حماياتهم المسلحين وعدد من العربات، بنية استطلاع مكان التظاهرة ووضع منصات خطابة".
وأوضحت أنهم "صعّدوا الموقف وجلبوا أعداداً أخرى من المسلحين من مناطق متعددة في بغداد، بعد استيضاح الأمر وإبلاغهم عدم وجود موافقة للتظاهر في هذه المنطقة".
وأضافت أن ذلك "دعا الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد إلى اتخاذ إجراءات وقائية، وقطع الطرق وغلق جسري السنك والجمهورية، من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة ومنع التجاوز على القانون".
وأكدت قيادة عمليات بغداد (الجهة المخولة بمنح تصاريح التظاهر في بغداد) "عدم وجود أي موافقة رسمية للتظاهر في منطقة تقاطع الأمانة"، محملة بعض نواب ومسؤولي التيار الصدري "المسؤولية عن أي خرق أمني يحصل أو أضرار في الممتلكات العامة والخاصة".
من جهته، أعلن مسؤول في التيار الصدري، اليوم، تمسكهم بتنظيم التظاهرة في مدخل الأمانة العامة، محذرًا من أن منع المتظاهرين قد يقود إلى صدامات.
وقال غالب الزاملي، عضو كتلة الأحرار للأناضول، إن "التعليمات التي أصدرها مقتدى الصدر واضحة، وهي أن التظاهرة سلمية، ولا تحمل شعارات، ولا أعلام حزبية، سوى العلم العراقي، وغير مسلحة، ولاتنوي الدخول إلى المنطقة الخضراء".
وتابع الزاملي "التظاهرة قائمة في نفس المكان ولاتراجع في القرار، وعلى القوات الأمنية أن تسهل على المتظاهرين"، محذرًا من أن "منعهم من الوصول إلى المنطقة قد يقود إلى صدامات بين الطرفين".
وتمتلك كتلة الأحرار التابعة لمقتدى الصدر، 3 حقائب وزارية في الحكومة الحالية (الموارد المائية، البلديات والأشغال، الصناعة)، و 34 مقعدًا في البرلمان العراقي من أصل 328.
