بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، تنفيذه "تدابير أمنية استثنائية" عند الحدود اللبنانية - السورية، إثر تجدد الاشتباكات في المنطقة، الخميس، نتيجة إطلاق نار من الجهة اللبنانية باتجاه سوريا.

وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا سابقا على حدودهما منتصف مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية "حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه مسؤولو الحزب.

والجمعة، قال الجيش اللبناني، في بيان، اطلعت عليه الأناضول إن وحداته المتواجدة في المنطقة الحدودية مع سوريا "اتخذت تدابير أمنية استثنائية على طول الحدود، بهدف تحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية".

وأوضح أنه "بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2025، حدث تبادل لإطلاق النار في منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية -السورية، بعد إطلاق نيران من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي السورية".

وأضاف الجيش اللبناني، أن إطلاق النار وقع نتيجة "خلافات حول أعمال تهريب".

وأشار إلى أن الجانب السوري رد على مصدر النيران، ما أدى إلى سقوط جرحى من الجانبين.

وفي السياق، كشف الجيش اللبناني عن تنفيذه عمليات دهم بالتزامن مع عمليات رصد وتتبع من قبل مديرية المخابرات على خلفية الواقعة.

ونوه في بيانه إلى أن تلك العمليات الأمنية، أسفرت عن إيقاف المواطن (أ.أ) باعتباره المشتبه بتورطه في إطلاق النار، إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب، لم يسمها.

وبالتوازي مع العمل الأمني الميداني، أجرت قيادة الجيش اللبناني "اتصالات مكثفة مع السلطات السورية، ما أفضى إلى احتواء التصعيد" فيما تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، وفق المصدر ذاته.

وأشار الجيش إلى أن العمل جار على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار.

ومساء الخميس، أفادت وزارة الدفاع السورية بإطلاق 5 قذائف صاروخية من لبنان على مواقع لجيشها بمحافظة حمص (وسط).

بينما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، إصابة 8 نازحين سوريين جراء انفجار مسيرة مفخخة على الحدود مع سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع (لم تسمه)، اتهامه "مليشيات حزب الله اللبناني بإطلاق عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غربي حمص"، على حد قوله.

وكان وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، واللبناني ميشال منسى، اتفقا في اجتماع عقد بالسعودية في 28 مارس الماضي، على "الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، والتنسيق فيما بينهما للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

ووقع أبو قصرة ومنسى، خلال الاجتماع اتفاقا يفضي إلى "تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية لاسيما فيما قد يطرأ على الحدود بينهما".

وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.