Mohammed Sameai
13 ديسمبر 2025•تحديث: 13 ديسمبر 2025
إسطنبول / الأناضول
أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 32 من ضباطه وجنوده وإصابة 45 آخرين من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، جراء الهجوم الذي شنته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت شرقي البلاد مطلع الشهر الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة رئاسة الأركان بوزارة الدفاع، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأوضح البيان أنه في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، شنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هجوما على مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وفي اليوم التالي، وسّعت قوات المجلس الانتقالي عملياتها، وهاجمت مواقع تابعة لقوات حلف قبائل حضرموت، قبل أن تسيطر على عدد من حقول النفط، فارضة نفوذها على كامل وادي وصحراء حضرموت.
ونعت رئاسة هيئة الأركان في بيانها "شهداء الوطن الأبطال من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري دفاعًا عن أنفسهم ووطنهم، في مواجهة اعتداءات مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".
واعتبرت أن "هذا الهجوم لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو شرعي، ويهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت الآمنة والمستقرة، وتهديد استقرار المناطق المحررة، وفرض أمر واقع يقوض العملية السياسية ويتجاوز المرجعيات الوطنية".
وأشار البيان إلى أن "تلك الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 32 ضابطًا وجنديًا، وإصابة 45 آخرين من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى”، لافتا إلى أن “عددا من الضباط والأفراد لا يزالون في عداد المفقودين".
واتهمت هيئة الأركان القوات المهاجمة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام محتجزين، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لكافة القوانين المحلية والدولية".
ويأتي تصعيد المجلس الانتقالي في حضرموت غداة وصول وفد سعودي إلى المحافظة في 2 ديسمبر الجاري، في مسعى لاحتواء التوتر في أكبر محافظات اليمن مساحة. وواصل الوفد السعودي لاحقا تحركاته ولقاءاته، داعيا في بيانات عدة إلى انسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.
كما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في أكثر من تصريح، بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المحافظتين، متهما المجلس بأن "تحركاته العسكرية الأحادية تقوض الشرعية اليمنية".
في المقابل، تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرته على مناطق شرقي اليمن، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، علي عبد الله الكثيري، في تصريح الخميس 11 ديسمبر الجاري، عزم قواته تعزيز سيطرتها الأمنية في تلك المناطق.
وقال الكثيري إن "الجنوب مقبل على دولة فيدرالية عادلة تحتضن الجميع دون تمييز أو إقصاء”، داعيا إلى "طمأنة المجتمع، وإيضاح الحقائق، ودحض الإشاعات".
ويُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عام 2017، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية.
في المقابل، تأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، ويطالب بالحكم الذاتي للمحافظة الواقعة شرقي اليمن على ساحل البحر العربي، وهو كيان محلي لا يتبع للمجلس الانتقالي ولا للحكومة اليمنية.
وكان شطرا اليمن قد دخلا في وحدة طوعية في 22 مايو/أيار 1990، غير أن خلافات سياسية وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش والإقصاء" أعادت لاحقا تصاعد الدعوات الانفصالية، لا سيما مع اندلاع الحرب الأهلية الحالية.
