Yosra Ouanes
20 يوليو 2016•تحديث: 21 يوليو 2016
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
تقدم رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي إلى برلمان البلاد، لتجديد منح الثقة في حكومته.
وقال عضو مكتب البرلمان، النائب عن كتلة حركة "النهضة"، الحبيب خضر، في تصريح لـ"الأناضول"، أن "البرلمان تلقى، اليوم، رسميا مراسلة تتعلق بطلب عقد جلسة للتصويت على تجديد الثقة في الحكومة".
وأضاف "خضر"، أن "مكتب المجلس سيجتمع غدا الخميس، للتثبت من المراسلة واحترامها للمقتضيات الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان، وبعد ذلك يتم عرض الطب على الجلسة العامة للبرلمان، في غضون ما لا يقل عن أسبوع، وما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخ تلقي المراسلة".
وأشار، أنه سيتم خلال الجلسة العامة نقاش طلب رئيس الوزراء، والتصويت على تجديد الثقة في الحكومة.
وأوضح، أن المطلوب خلال التصويت أن يؤيد 109 أصوات (من مجموع 217 عضوا بالبرلمان)، منح الثقة للحكومة، وإلا فإنها تصبح فاقدة للثقة، ما سيتطلب تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة أخرى.
والإثنين الماضي، قرّر رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، التوجه إلى البرلمان للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي طرحها الرئيس الباجي قايد السبسي، بداية حزيران/ يونيو الماضي.
ووقع الأربعاء الماضي، على وثيقة "اتفاق قرطاج – أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".
وتنص وثيقة الاتفاق، على 6 أولويات لحكومة الوحدة الوطنية، تشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم في البلاد "الاتحاد العام التونسي للشغل".
