06 ديسمبر 2022•تحديث: 07 ديسمبر 2022
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
قالت الحركة الإسلامية السودانية، الثلاثاء، إن الارتهان للأجنبي والتضييق والتشفي والاستفزاز ستقود إلى مزالق خطيرة تهدد البلاد وأمن المنطقة، وذلك في أول تعليق لها على توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المدنيين والعسكريين.
ودعا علي أحمد كرتي الأمين العام للحركة، في بيان، إلى "تبني مصالحة وطنية تستوعب كل مكونات الطيف السياسي والمجتمعي بلا تحيز ولا استثناء سعيا لتحقيق المشتركات التي تقود الفترة الانتقالية لإصلاح شامل للحياة السياسية".
وأضاف كرتي: "الممارسة السياسية حق أصيل لكل أهل السودان بلا استثناء (..) والارتهان للأجنبي والتضييق والتشفي والاستفزاز سيقود إلى مزالق خطيرة تهدد وجود البلاد وأمن المنطقة".
وشدد على ضرورة "النأي عن تسييس العدالة ومصادرة الحقوق وتمزيق القوات المسلحة صمام أمان البلاد" مطالبا بـ"تمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع".
وأمس الاثنين، وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع قوى مدنية بقيادة مجموعة من تحالف إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) ينص على إبعاد الجيش عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين.
وداعيا إلى احترام سيادة السودان وكرامة شعبه، قال كرتي إن الحركة الإسلامية "ترسل رسالتها لكل الساعين لتحقيق الوفاق الوطني في السودان من الدول والمنظمات الدولية، بأن أبناء هذا البلد قادرون على حل مشاكلهم والتوافق حول مصالح بلادهم دون وصاية أو ترهيب أو ترغيب".
والاتفاق الإطاري، شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
ويهدف الاتفاق الأخير، إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
