"الحرية والتغيير" تطرح رؤيتها للحل السياسي في السودان

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

طرحت قوى الحرية والتغيير/المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق) في السودان، الإثنين، رؤيتها حول أسس ومبادئ الحلّ السياسي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة للقيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم.

وتضمنت الرؤية التي قدمها يوسف، "تشكيل مجلس سيادي مدنيّ كامل محدود يمثل رمز السيادة ويراعي التنوع ولا تكون له أيّ مهام تنفيذية أو تشريعية تختاره قوى الثورة، ويكون القائد الأعلى للقوات النظامية".

كما تضمنت "تشكيل مجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية، ومجلسًا تشريعيًا محدود العدد، وإصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها".

وشملت إقامة انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية بعد إكمال كافة متطلباتها مع إعطاء أولوية خاصة لجمع السلاح وعودة اللاجئين والنازحين بنهاية فترة انتقالية لا تتجاوز 24 شهرًا.

وأكدت الرؤيا على ضرورة صناعة الدستور الدائم بطريقة شاملة وديمقراطية، والوصول لسياسات خارجية متوازنة.

كما أكدت التزام الدولة بوضع السياسات والتشريعات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وبناء نصوص دستورية وسياسات اجتماعية واقتصادية تنهي كافة أشكال التمييز وتحقق العدالة الاجتماعية والنوعية.

كما أكدت على "الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد مهني وقومي بمنأى عن السياسة ويراجع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية، وينقّي الجيش من عناصر النظام السابق، ويؤسس لعلاقة صحية بين المدنيين والمؤسسة العسكرية وإصلاح جهازي الأمن والشرطة وتبعيتها الكاملة للحكومة التنفيذية".

وشددت الرؤية على ضرورة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان (وقعت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020) ومراجعتها بالتوافق مع أطرافها واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة.​​​​​​​

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020