04 فبراير 2019•تحديث: 05 فبراير 2019
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
انتقد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الإثنين، بدء "المهاترات" قبل أن تبدأ حكومته عملها، وقال إنه لن ينجح أحد في عرقلته.
ويحمل هذا الحديث انتقادا مبطنا لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، الذي يهاجم رئاسة الوزارة، لكونه غاضب من التسوية التي قادت إلى تشكيل الحكومة، الخميس الماضي.
وخلال احتفال لتكريم الأمين العام لمجلس الوزراء، فؤاد فليفل، وعدد من الموظفين بمناسبة إحالتهم الى التقاعد، قال الحريري، في مقر الحكومة وسط بيروت: "اتخذت القرار بالعمل ليلا نهارا، ومن يقف في وجهي من أجل العرقلة، فلن ينجح".
وأضاف: "يجب أن نورث أولادنا بلدا جديدا، وإذا لم ننتج سنذهب إلى البيت، وعلينا العمل والشغل".
وتابع: "لا أحد يظن أن باستطاعته الاحتماء بطائفته ويستمر في الفساد.. لم نبدأ بعد العمل بالحكومة وبدأت المهاترات".
وزاد بقوله: "إذا أعتقد أحد أنه بزعامته (يقصد زعامة جنبلاط للطائفة الدرزية) يستطيع السير على المواطن اللبناني، فهذا لن يحصل، لآن هذا المواطن سيمشي علينا جميعا في النهاية إذا لم نعمل لمصلحته".
وترأس الحريري، الإثنين، أول اجتماع للجنة الوزارية التي تعمل على صياغة البيان الوزاري (خطة عمل الحكومة)، وهي مؤلفة من وزير عن كل حزب سياسي.
وتوترت العلاقة بين جنبلاط والحريري في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وبرز ذلك بعد تشكيل الحكومة.
وجنبلاط غاضب من التسوية الحكومية لأسباب عديدة، في مقدمتها منح صالح الغريب حقيبة وزير شؤون النازحين، وهو قريب من النائب طلال ارسلان، خصم جنبلاط داخل الطائفة الدرزية.
وصعد جبنلاط، الأحد، هجومه على كل من الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. معتبرا أن "هناك أحادية بتشكيل الحكومة وشبه غياب لمركز رئاسة الوزارة".
وقال: "وكأن وزير الخارجية جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري والمرحلة المقبلة، وهذا يطعن في الطائف ولعب بالنار".
وتم التوصل إلى اتفاق الطائف بوساطة سعودية، عام 1989، وقد أنهى حربا أهلية بين الفرقاء اللبنانيين دامت 15 عاما، وقسّم السلطة بين الطوائف اللبنانية.
ورد مكتب رئاسة الحكومة، في بيان، على هجوم جنبلاط. معتبرا أنه "اصطياد بالماء العكر، وتعويض عن المشكلات التي يعانيها أصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا أول المتبرعين في تقديمها".
وشدد البيان عل أن "رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور (...) لا تحتاج إلى دروس بالأصول والموجبات الدستورية من أي شخص".
