05 أكتوبر 2017•تحديث: 05 أكتوبر 2017
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، الخميس أن مراجعة قانون المحروقات لن يشمل أية مسألة سيادية، بما فيها قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب.
ويقصد بقاعدة 51/49، حصة الشريك الأجنبي في استثمارات الطاقة الجزائرية التي يجب أن لا تزيد عن 49 بالمائة من حصتها في أي شركة أو مشروع، حتى يبقى اتخاذ القرار من نصيب المستثمر المحلي (الدولة).
وجاء في بيان لرئاسة الوزراء، أن "الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات، فتح الباب أمام الكثير من المضاربات".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الطاقة الجزائري "مصطفى قيطوني"، أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري، بالتركيز على الجانب الجبائي (الضريبي)، بهدف جذب المستثمرين الأجانب.
تصريح "قيطوني"، تبعه رفض قاطع من عدة تشكيلات سياسية للمسعى الحكومي، خاصة حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) وحزب العمال اليساري.
وأورد البيان: "وعليه، فإنه من المفيد التوضيح أن هذه المرحلة (تعديل قانون المحروقات) لن تشمل أية مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49.
السلطات الجزائرية، بررت مسعى تعديل القانون المحروقات، بكون الضرائب والجباية اعتمدت في وقت كان فيه برميل النفط في مستوى 120 دولارا، وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن بمعدل في سعر البرميل في حدود 55 دولار.
وفي ردود الفعل الرافضة، عبرت "لويزة حنون" امينة حزب العمال (يساري)، عن "قلقها إزاء هذه الخطوة، وأشارت إلى أن الجزائر "لم تعد فقط مفتوحة للشركات الأجنبية بل رضخت لها"، وذلك في تصريحات لها.
بدوره، رفض الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مسعى السلطات، واعتبر أن الإعلان عن تعديل قانون المحروقات مرتبط باستغلال الوقود الصخري.
وتعاني الجزائر من هبوط حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام 54 بالمائة منذ منتصف 2014، إلى 56 دولارا للبرميل بالمتوسط في الوقت الحالي.
وتبحث السلطات في البلاد، عن تعزيز الإيرادات المالية للخزينة، لتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام؛ فيما تعد الضرائب إحدى حلول زيادة الإيرادات.
