الحكومة الفلسطينية: أزمة اللاجئين ليست مبرراً لخفض الدعم الأوروبي لفلسطين

رام الله/محمد خبيصة/الأناضول

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن أزمة اللاجئين التي تعاني منها العديد من دول أوروبا ليست مبرراً لخفض تلك الدول المنح ومساعداتها المالية لفلسطين.

وأضافت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على لسان وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، إن تحدي أزمة اللاجئين في أوروبا يجب أن يكون حافزاً لتلك الدول لزيادة دعمها للخزينة الفلسطينية والوفاء بتعهداتها لإعادة إعمار قطاع غزة.

وكان وفد فلسطيني شارك في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أيام، بمشاركة الدول المانحة الرئيسة وممثلي المؤسسات الدولية.

واستقبلت العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والعديد من الدول الاسكندنافية مئات آلاف اللاجئين وغالبيتهم سوريين، فروا من بلادهم بسبب استمرار الحرب الدائرة للعام الخامس على التوالي، الأمر الذي فرض ضغوطاً مالية على دول الاتحاد لإعادة تأهيل اللاجئين وتوفير السكن والخدمات الأساسية لهم.

وتعرضت المنح والمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تراجعات متتالية، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام الفلسطيني، وتنفيذها برامج تقشفية لخفض النفقات وتعظيم الإيرادات المحلية.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية على الدول المانحة لتوفير ما نسبته 30٪ من إجمالي قيمة الموازنة السنوية، فيما تراجعت المنح بنسبة 42٪ خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله.

وتطالب الحكومة الفلسطينية ممثلي المجتمع الدولي، بالضغط على حكومة إسرائيل لتنفيذ التزماتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي (الاتفاق الاقتصادي المنظم للعلاقة بين إسرائيل وفلسطين وقع عام 1994)، وضرورة الحل السريع وتصويب العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية لتوفير السيولة المالية للموازنة على الإيرادات الضريبية والجمارك المحلية ورسوم المعاملات الحكومية، والضرائب المفروضة على السلع المستوردة أو ما تعرف بأموال المقاصة، إضافة إلى المنح والمساعدات المالية الدولية.