02 ديسمبر 2017•تحديث: 03 ديسمبر 2017
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
قالت الحكومة الفلسطينية، السبت، إن تصريحات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيانها الأخير، تمثل "تراجعا واضحا عن المصالحة (مع فتح)"، واصفةً تلك التصريحات بـ"غير المسؤولة، والمتناقضة مع المسؤولية الوطنية".
يأتي ذلك رداً على مطالبة "حماس"، عبر بيان، في وقت سابق اليوم، حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله، برفع "العقوبات" عن قطاع غزة، "أو تقديم استقالتها".
واعتبر المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، تصريحات حماس بأنها "تنسف كافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام".
وعبّر عن استغراب حكومة الوفاق واستهجانها مما سماه بـ"الحملة المفاجئة التوتيرية والانقسامية الجديدة، التي شنتها حماس لتطال الجهود الوطنية المخلصة المتفق عليها لإرساء أسس المصالحة".
ولفت إلى أن "بيان حماس (الأخير) حمل جملة من الأضاليل الواضحة؛ كالقول إن الحكومة تسلمت كل مسؤولياتها في القطاع، في حين أنها تعلم بأن الحكومة لم تتسلم 5% (من مهامها)".
وتابع المحمود: "حماس تسوق هذه الأضاليل وغيرها بهدف التهرب من مسؤولياتها واستحقاقات تحقيق المصالحة التي تصب في خدمة مصالح أبناء شعبنا".
وقال إن الحكومة (في يونيو/حزيران 2014)، تصر على "التمسك" بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "حماس".
وفي 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
غير أن الحركتين أعلنتا الأربعاء، في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر/كانون الثاني الجاري، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة.
وجاء البيان المشترك بعد يوم من دعوة الحكومة الفلسطينية موظفيها المُعينين قبل سيطرة "حماس" على قطاع غزة، عام 2007، للعودة إلى أعمالهم، ما تسبب بتوترٍ بين الجانبين.
وتقول حماس إن القرار مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء "لجنة قانونية إدارية" تم التوافق عليها، من دراسة ملفات المعينين بعد عام 2007، فيما تقول فتح إن القرار قانوني.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض في أبريل/نيسان الماضي إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلّتها في مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق المصالحة)؛ ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30% وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر.
