07 مايو 2020•تحديث: 07 مايو 2020
أيسر العيس/الأناضول
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، رفضها الخضوع لضغوط إسرائيلية لإجبارها على وقف المخصصات المالية الشهرية للأسرى وذوي الشهداء.
وقال متحدث الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، إن "الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوط الإسرائيلية، وستظل وفية للأسرى والشهداء ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوط".
وأشار ملحم أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (التابعة لمنظمة التحرير) وممثلا عن وزارة المالية لدراسة سبل الرد على التهديدات الإسرائيلية.
ولم يوضح ملحم طبيعة التهديدات الإسرائيلية، إلا أن أسرى سابقين قالوا عبر منصات التواصل الاجتماعي ولوسائل إعلام محلية، مؤخرا، إن بعض البنوك الفلسطينية تواصلت معهم وأبلغتهم بإغلاق حساباتهم تحت ضغط من السلطات الإسرائيلية.
كما قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان له الخميس، إن بعض البنوك أقدمت على التواصل مع أسرى سابقين وعائلات أسرى، لسحب أرصدتهم والتوقيع على براءة ذمة لإنهاء حساباتهم، استجابة لضغوط إسرائيلية.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.
وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5000 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنين.
