04 يونيو 2020•تحديث: 04 يونيو 2020
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، على أن حكومته لن تسمح لإسرائيل بمقايضة مواقفها السياسية بالمال.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، عبر دائرة تلفزيونية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الفلسطيني.
وقال اشتية: "أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا، وإسرائيل تريد السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني".
وأضاف: "قضية فلسطين ليست قضية مال، بل هي حقوق وكرامة وحرية".
ودعا اشتية، بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
بدوره، أكد الوزير البريطاني موقف بلاده الرافض لضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر أن الضم "سيجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة".
والأربعاء، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها "رفضت ابتزاز إسرائيل لها، باشتراط إعادة التنسيق معها لتحويل أموال المقاصة".
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "إسرائيل رفضت تحويل أموال المقاصة، مشترطة إعادة التنسيق معها".
والمقاصة، عائدات الضرائب الفلسطينية على وارداتها من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة.
ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها إسرائيل نحو 40 مليونا، مقابل خدمات للفلسطينيين، خصوصا الكهرباء.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.
جاء ذلك ردا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.
