23 ديسمبر 2019•تحديث: 23 ديسمبر 2019
الكويت/ الأناضول
أعلنت الحكومة الكويتية، الإثنين، ترحيبها بأي خطوة من شأنها كشف ملابسات وفاة شاب داخل مقر أمني في البلاد.
جاء ذلك وفق تصريح رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة، طارق المزرم، تعقيبًا على وفاة شاب يدعى أحمد الظفيري داخل مركز أمني، في واقعة أثارت موجة غضب واسعة في الكويت.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، قال المزرم إن حكومة بلاده "ترحب وتقف مع أية خطوة من شأنھا كشف حقیقة ملابسات وفاة المغفور له أحمد الظفیري".
وأوضح أن نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة أنس الصالح، قام بتشكيل لجنة محايدة للتحقیق وبيان ما إذا كان ھناك أي تقصیر من أجھزة الوزارة في ھذه الواقعة من لحظة ضبطه إلى حین وفاته وتقدیم تقریر خلال أسبوع.
وتابع أن الصالح أمر بإیقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل إلى حین انتھاء التحقیقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه ستتم محاسبة المقصرین واتخاذ العقوبات المناسبة بحقھم.
وأكد المزرم حرص حكومة بلاده على عدم الإخلال بإجراءات السلطة القضائیة بشأن ھذه القضیة لكونھا منظورة حالیا أمام النیابة العامة، حسب المصدر ذاته.
وقبل 5 أيام، توفي الشاب أحمد الظفيري، داخل مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما تضاربت الأنباء حول أسباب وفاته، حيث نقلت صحيفة محلية عن مصدر أمني قوله إنه "توفي نتيجة وعكة صحية وهو من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات"، فيما نفت أسرته ذلك قائلة إنه "توفي نتيجة التعذيب".
وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة في البلاد، إذ تواترت مطالب برلمانية ومجتمعية متصاعدة بالتحقيق بالحادث بشكل شفاف ونزيه، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما طالبت 29 جمعية نفع عام كويتية، في بيان صحفي مشترك اطلعت عليه الأناضول السبت، بتحقيق مستقل ومحايد، يطلع على نتائجه الرأي العام، وأن يحاسب كل من ثبتت مسؤوليته عن الحادثة الأليمة، مؤكدة رفضها التعذيب تحت أي مبرر كونه "يعد انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان".
