الحكومة المغربية تصادق على قانون مكافحة غسل الأموال

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على قانون مكافحة غسل الأموال، الذي سيمكن البلاد من مكافحة مختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إن مكافحة الفساد "جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول".

وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال يشكل "إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة، التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد، أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون".

وأوضح العثماني، أن هذا القانون من شأنه إغلاق "منافذ الفساد على جميع المستويات".

وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها بلاده في هذا المجال، مذكرا بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنصيب (تشكيل) الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي دستورية يعين الملك محمد السادس رئيسها.

وسبق أن صرح العثماني، في 28 يوليو/تموز الماضي، بأن الفساد يلتهم بين 5 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي 982.2 مليار درهم (97.4 مليار دولار) عام 2015، مقارنة بـ 923.6 مليار درهم (91.6 مليار دولار) عام 2014.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2 بالمئة إلى 3.6 بالمئة.