28 يوليو 2018•تحديث: 29 يوليو 2018
الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول
قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، إن بلاده تخسر ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي حول "النموذج التنموي المغربي"، نظمته بالرباط، جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي).
وأضاف العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "هذا رقم ضخم، يعني أننا في حاجة لبذل المزيد من الجهد للحد من نسبة الفساد في البلاد".
ولم يوضح العثماني أشكال الفساد التي قال إنها تلتهم ما بين 5 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المغربي 982.2 مليار درهم (97.4 مليار دولار) سنة 2015، مقارنة مع 923.6 مليار درهم (91.6 مليار دولار) عام 2014.
وتابع العثماني: "الإدارة المغربية في حاجة للتطوير للحد من البيروقراطية والبطء وضياع الوقت والمال".
وزاد: "نسبة النمو التي نحققها متوسطة، ونبحث عن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية، يجب أن نبذل جهدا أكبر".
وخلال يوليو/تموز الجاري، أعلنت الحكومة المغربية، عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2 بالمائة إلى 3.6 بالمائة.
واعتبر رئيس الحكومة أن "النموذج التنموي لا يجب أن يقتصر على المجال الاقتصادي فقط".
ودعا العثماني إلى "جعل الجهد التنموي ينتج المزيد من الثروة ويرفع النمو".
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قال في 19 فبراير/ شباط الماضي، إن النموذج التنموي الذي ينهجه بلاده "لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية".
ودعا الملك محمد السادس في رسالة موجهة للمشاركين في "المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية"، إلى القيام بـ"مراجعة جماعية" تعيد النظر في هذا النموذج التنموي، وبلورة (اعتماد)"رؤية جديدة".
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المغربية السابقة عبد الإله بنكيران كان قد أعلن في يناير/كانون الثاني 2015 أن الفساد يكلف بلاده أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بنكيران وقتها إن كلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والابتزاز وغيرها، أزيد من 2% من إجمالي الناتج المحلي.
