الحكومة اليمنية تحذر من تهريب وصرف الأسلحة خارج الأطر الرسمية

شكري حسين/ الأناضول

حذّر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، كافة القيادات العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن من تهريب، أو صرف الأسلحة، أو بيعها خارج الأطر الرسمية.

جاء ذلك في رسالة وجهها حيدان إلى القيادات العسكرية والأمنية في عدن دون استثناء، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، الأحد.

وأكد حيدان، على أهمية "الالتزام الصارم بالتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، المتضمنة منع إخراج أو نقل أي نوع من أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة إلى أي محافظة أخرى".

كما وجه "القيادات المعنية المتواجدة في عدن بالعمل على حصر الأسلحة وتسليمها فوراً للمؤسسات الرسمية للدولة والجهات المختصة المخولة قانوناً بالإشراف عليها".

وتابع حيدان: "نحذر كافة القيادات العسكرية والأمنية في عدن من تهريب، أو صرف الأسلحة، أو بيعها، أو العبث بها بأي صورة كانت خارج الأطر الرسمية".

واعتبر أن أي عملية نقل أو تخزين أو توزيع للأسلحة خارج مؤسسات الدولة، تشكل "تهديداً للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتقوض جهود الدولة في ترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام والقانون".

وفي رسالته، قال حيدان، إن "أي مخالفة لهذه التوجيهات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

وشدد على أن "كل من يخالف الأوامر سيكون تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإحالته إلى الأجهزة المختصة لينال عقابه".

ودعا حيدان: "جميع المواطنين في عدن إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والانضباط المؤسسي، والتعاون الكامل مع الأجهزة المختصة حفاظاً على أمن المدينة، وهيبة مؤسسات الدولة، وسلطات إنفاذ القانون".

يأتي ذلك عقب سقوط محافظتي حضرموت والمهرة بيد قوات درع الوطن الحكومية، وهروب مئات المسلحين إلى عدن جنوبي البلاد.

جدير بالذكر أن عدن لا تزال تخضع لسيطرة قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.