11 أكتوبر 2020•تحديث: 11 أكتوبر 2020
اليمن /الأناضول
أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، حرصها على تنفيذ اتفاق جنيف مع جماعة الحوثي، الخاص بتبادل الأسرى، قبل أيام من دخول موعد تنفيذه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال مباحثات مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، خضر أول عمر، بخصوص إجراءات تنفيذ اتفاق جنيف، وفق الوكالة اليمنية الرسمية.
وأشاد الحضرمي، بالجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاح تنفيذ الاتفاق.
وأكد الوزير حرص الحكومة على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، ومبدأ "تبادل الكل مقابل الكل" الذي اعتمده اتفاق ستوكهولم، بشأن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا، بمن فيهم الأشخاص الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي.
والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، ومحمد قحطان (قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)، وفيصل رجب (قائد عسكري)، وناصر منصور هادي (قائد عسكري وشقيق الرئيس عبد ربه هادي).
وشدد الحضرمي على أهمية حل ملف الأسرى كونه قضية إنسانية بحتة.
من جانبه، أكد المسؤول بالصليب الأحمر، حرص المنظمة على التنسيق الكامل لضمان إنجاح عملية تبادل الأسرى وفقا للاتفاق، بحسب الوكالة.
وفي 27 سبتمبر /أيلول الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصيب الأحمر، اتفاق الحكومة والحوثيين في جنيف على تبادل 1081 أسيرا.
ويشمل هؤلاء الأسرى 15 سعوديا و4 سودانيين، ومقرر بدء تنفيذه في 15 أكتوبر الجاري، حسب خطة الاتفاق.
ويشهد اليمن، منذ 6 أعوام، حربا عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، إضافة لمحاولات انفصالية من "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، ما أدى لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ودفع الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.
