08 أغسطس 2019•تحديث: 08 أغسطس 2019
اليمن /عبدالله أحمد/ الأناضول
حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية التصعيد المسلح بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، مشيرة أنها تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.
جاء ذلك في بيان للحكومة الشرعية نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بعد ساعات من تجدد المواجهات في مدينة عدن، إثر هجوم مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي على البنك المركزي اليمني.
وأمس الأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة أخرى، وتسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم مدنيين، قبل أن تتجدد اليوم بشكل أكبر وأوسع.
وأكدت الحكومة في البيان "رفضها للتصرفات اللامسؤولة من جانب المجلس الانتقالي"، والتي قالت إنها "وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش".
وشددت على "أنها والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين".
وأضافت أنهم سيعملون "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وكشفت الحكومة أنها تعمل مع "قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث" التي تشهدها مدينة عدن.
وأعرب البيان عن "أسف الحكومة لرفض مجاميع المجلس الانتقالي التي تخوض مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للجيش اليمني، تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال".
واعتبر أن "هذه الأعمال التي يمارسها الانتقالي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن (عام 2015) من قبضة مليشيا التمرد الحوثي الإيراني".
وجددت الحكومة دعوتها إلى "قيادة التحالف ممثلة في السعودية والإمارات إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة".
كما دعت قيادة التحالف إلى "إلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية (بعدن) الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها".
وحذر البيان مما سماها "دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة"، معتبراً أنها "ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه".
وشدد على ضرورة "تجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي تمرد أو اقتتال أهلي أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات، وتشكل ضربة فادحة لجهود تحالف دعم الشرعية ومهمته في اليمن".
واعتبر أن ما تشهده عدن "لا يصب في مصلحة أحد سوى مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي في المنطقة".
