???? ?????
29 نوفمبر 2017•تحديث: 29 نوفمبر 2017
رام الله/ أيسر العيس/الأناضول
قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، إن قرار عودة الموظفين بغزة لأماكن عملهم، يتم تنفيذه وفقاً لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص.
جاء ذلك في تعليق له عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء.
وأشار إلى أنه عقب انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ارتأت الحكومة الإيعاز لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم، حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي.
وختم بالقول "الحكومة تعمل بكل جهدها على تكريس عملية المصالحة والدفع بها إلى الأمام".
وفي وقت سابق اليوم، دعت الحكومة الفلسطينية، جميع الموظفين المعينين، قبل سيطرة حماس على غزة في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم، في إطار "تفعيل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة".
واعتبرت الحكومة، في بيانها الثلاثاء، أن اختصاص "اللجنة القانونية الإدارية" (متفق عليها في إطار المصالحة)، هو "النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم ( من قبل حماس) بعد 14 يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية".
غير أن حركة حماس، اعتبرت الدعوة مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.
ووصف فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في بيان له اليوم، القرار بأنه "تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها، والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 2007 (سيطرة حماس على غزة) يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة".
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح"، و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ودارت سجالات إعلامية، خلال الأيام الماضية، بين قادة في حركتي فتح وحماس، حيال آليات تطبيق عملية المصالحة.
ونفت حركة "حماس"، في مؤتمر صحفي، عقدته في غزة، أمس، اتهامات وُجهت لها، من قبل قادة في حركة "فتح"، بوقع عراقيل أمام "تمكين" حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
