"الحمد الله" يحذّر من انفجار الأوضاع الأمنية إذا نقلت أمريكا سفارتها للقدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، من انفجار الأوضاع الأمنية في المنطقة في حال نقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في إسرائيل من تل أبيب (وسط) إلى مدينة القدس المحتلة.

وطالب "الحمد الله"، بحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه، عقب لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، وزير خارجية النرويج بورغ برنده، مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف في وجه تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وبحث رئيس الوزراء مع برنده، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، سبل انجاح مؤتمر السلام الدولي، المزمع عقده في فرنسا الأسبوع المقبل، للخروج بنتائج إيجابية تعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، وإنقاذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

ونهاية العام الماضي، أعلنت فرنسا عزمها عقد المؤتمر الدولي للسلام، في الخامس عشر من الشهر الجاري بمشاركة 70 دولة للبحث في إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية على أساس حل الدولتين.

والتقى الوزير النرويجي، في وقت سابق اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية، وعلى جدول أعماله لقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين، غدا الخميس.

وكان ترامب، الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قد وعد خلال حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

ومن المقرر أن يجري تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في الـ20 من الشهر الجاري.

وفي أعقاب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، عولت إسرائيل الكثير على تصريحاته المؤيدة لها خلال حملته الانتخابية، وطالبته مرارًا بتنفيذ وعوده بنقل سفارة بلاده.

وكان وزير شؤون القدس، في السلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني، قد حذر في حوار مع الأناضول، اليوم، من وجود مؤشرات "خطيرة" حول إمكانية تنفيذ ترامب لوعوده بنقل السفارة.

وقال الحسيني إن الرئيس محمود عباس بعث برسالة إلى ترامب قبل يومين، يشرح فيها "مخاطر هكذا خطوة".

وتعد القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن المعتقلين القدامى في سجونها، والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود 1967.