04 أكتوبر 2020•تحديث: 05 أكتوبر 2020
وليد عبد الله / الأناضول
قال عضو في وفد الحوار التابع للمجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، إن مناقشات الحوار الليبي في المغرب "تركزت على المعايير التي يجب أن تتوفر في محافظ مصرف ليبيا المركزي".
ولليوم الثالث على التوالي، تستضيف مدينة بوزنيقة المغربية جولة ثانية من الحوار بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بمدينة طبرق (شرق)، الموالي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وأضاف المصدر، للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، أن "أغلب هذه المعايير (بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا) في حالة التوافق عليها، سيتم تطبيقها على بقية المناصب السيادية".
وأوضح أن بينها "معايير موضوعية، مثل المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، وأخرى سياسية، منها ألا يكون تقلد مناصب عليا، كمحافظ للمصرف سابقا، أو وزير سابق".
وكشف المصدر عن لقاء مرتقب للأطراف الليبية، الأحد، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بعد استكمال الاجتماع بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق.
وأعلن الطرفان، في بيان مشترك السبت، أن الحوار يتم في أجواء تسودها "روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات (عام 2015)".
وتنص هذه المادة على أن يتشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق)، بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
وخلال الجولة الأولى من الحوار الليبي بالمغرب، بين 6 و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، في 19 سبتمبر، "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
